Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اکوفارس به نقل از وزارت جهادکشاورزی، «سیدجمال مدرسی دره» افزود: صادرات آن دسته کالا و محصول کشاورزی که مشمول ارز یارانه‌ای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌باشد، بدون پرداخت مابه‌التفاوت و ایفای تعهدات ارزی خلاف قانون است و صدور تخم‌مرغ و پولت تخمگذار از مصادیق آن است.

سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی اظهارداشت: صادرات این محصولات به شرط رعایت قوانین و مقررات موضوعه و مفاد تفاهم‌نامه و دستورالعمل تکمیلی توسط اتحادیه مرکزی، بلامانع و مورد حمایت دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدرسی ادامه داد: احصاء مابه‌التفاوت یارانه دولتی صادرات این دو محصول، مطابق بند (ب) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی کشور و برگشت آن به خزانه بیت‌المال تکلیف همگان است.

وی همچنین همه مصوبات از جمله، شورای قیمت‌گذاری، تفاهم‌نامه، دستورالعمل تکمیلی و دیگر مصوبات را به شرط رعایت قوانین بالادستی معتبر دانست و تصریح کرد: در غیر این صورت اجرای هر مصوبه ای بدون رعایت بند (ب) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی کشور فاقد وجاهت قانونی و از درجه اعتبار ساقط است و عدم تمکین برای مرتکب عواقب حقوقی و قضایی به دنبال دارد.

سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی تاکید کرد: امضای تفاهم‌نامه و تفویض بخشی از اختیارات تنظیم بازار به اتحادیه‌ها و بخش خصوصی، هرگز نافی نقش نظارتی و حاکمیتی این وزارت و معاونت‌های تخصصی ذی‌ربط نبوده و طرف مقابل ملزم به اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های صادره منطبق بر احکام دائمی است.

وی هشدار داد: مسئولیت صدور مجوز غیرقانونی صادرات بدون رعایت شرایط مندرج تفاهم‌نامه و دستورالعمل تکمیلی متوجّه اتحادیه مرکزی است و در صورت وقوع، حقوق بیت‌المال از مجاری قانونی پیگیری و استیفا می‌شود.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی صادرات کالاهای یارانه ای بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو وزارت جهادکشاورزی تفاهم نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۱۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستورالعمل دادستانی کل کشور درباره طرح نور به زودی ابلاغ می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در نشستی با حضور معاونان دادستان کل، قضات و دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور و همچنین رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران با اشاره به اینکه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه ۳۴ تکلیف به صورت ویژه برای دادستانی کل در نظر گرفته شده، تصریح کرد: ضرورت دارد برای اجرای طرح‌های تدوین شده در این سند، برنامه‌ریزی مدونی از سوی دادستان‌ها و حوزه‌های مربوطه انجام گیرد.

وی همچنین عنوان کرد: با تشکیل کمیته علمی و کارگروه‌های این ‌گونه‌ای به دنبال تولید علم و فکر و در نهایت خلق کارهای نوآورانه، مبتکرانه و خلاقانه با محوریت آگاهی بخشی برای ارائه خدمت بهتر و بیشتر به مردم هستیم.

دادستان کل کشور به موضوع تقدم فرهنگ‌سازی در تمامی امور پرداخت و گفت: ۴۵ سال فرصت زیادی برای فرهنگ‌سازی در حوزه‌های مختلف علمی، اجتماعی و سیاسی نیست و باید برنامه‌ریزی‌های ما در هر حوزه با نگاه با عبرت گیری از گذشته و نگاه به آینده باشد.

موحدی آزاد تصریح کرد: برخی ناهنجاری‌های اجتماعی امروز در حوزه عفاف و حجاب در سطح جامعه، آثار همان قانون غلط کشف حجاب رضاخانی است که دشمن به دنبالش بود، چنانچه انگلیس نیز برای تغییر فرهنگ هند، در ابتدا به سراغ تغییر زبان مردم آن منطقه رفت و اثر شوم خود را در طول سال‌های بعد گذاشت.

وی با بیان اینکه کلیات طرح نور فراجا مورد تأیید است و از اقدامات قانونی آنان حمایت می‌کنیم، عنوان کرد: برای اجرای صحیح طرح، دستورالعملی از سوی دادستانی کل تهیه و به زودی به فراجا ابلاغ می‌شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: لازم است در اجرای طرح نور؛ نکاتی به مانند تقویت نقاط ایجابی، سطح‌بندی درباره بدحجابی در نظر گرفته شود و تمرکز بر برخورد با جرایم سازمان یافته و درباره شل حجابی توصیه و تأکید ما انجام اقدامات ارشادی با رویکرد متنبه شدن افراد است.

موحدی آزاد با بیان اینکه کنترل فضای مجازی و برخورد با شبکه‌های سازمان یافته به ویژه در حوزه تولید و عرضه لباس‌های ناهنجار هم باید از سوی متولیان امر در دستور کار قرار گیرد، تأکید کرد: طرح نور بایستی به صورت هوشمند در برخی مکان‌های خاص که ترویج دهنده نوعی از پوشش خاص در جامعه هستند نیز حضور جدی داشته باشد.

وی ادامه داد: برخی اقدامات نوآورانه قانون جدید شوراها سبب کاهش آمار پرونده‌های ورودی به مراجع قضائی می‌شود.

دادستان کل کشور گفت: در حوزه شوراهای حل اختلاف که با هدف ایجاد صلح و سازش راه‌اندازی شد نیاز به گذشت زمان داریم و قانون جدید شوراها و تشکیل دادگاه‌های صلح با وجود نقدهایی که بر آن است، به نظر می‌رسد در مسیری حرکت می‌کند که امور را بیشتر به سمت کارهای مدنی و دخالت دادن مردم برای تثبیت فرهنگ صلح و سازش سوق دهد.

موحدی آزاد همچنین افزود: قضات در صدور رأی دقت بسیار داشته باشند، چرا که یک رأی اگر متقن و عالمانه باشد در اصلاح فرهنگ غلط، تربیت و شکوفایی استعدادهای نهفته مثبت انسان‌ها، اثرگذار است.

در این نشست معاونین دادستان کل علاوه بر ارائه گزارشی از عملکرد چند ماهه اخیر حوزه کاری خود نظرات و پیشنهاداتی درباره قانون جدید شوراها بیان کردند.

همچنین مهدوی، رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران به تشریح قانون جدید شوراها و ایجاد دادگاه‌های صلح در این نشست پرداخت.

مباحث حدنگاری، تأکید بر تعامل با فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان به منظور تحقق شعار سال و همچنین ضرورت اصلاح قوانین مبارزه با جرایم فضای مجازی و حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به منظور پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی از دیگر مواردی بود که مطرح شد.

کد خبر 6100338

دیگر خبرها

  • پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی
  • آیین‌نامه اجرایی قانون «نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس» ابلاغ شد
  • رشد ۹۸ درصدی صادرات کالا از گمرک خسروی
  • دستورالعمل دادستانی کل کشور درباره طرح نور به زودی ابلاغ می‌شود
  • وزارت جهاد تذکر گرفت؛ جلوگیری از صادرات جهت تنظیم بازار ممنوع است
  • رشد ۹۸ درصدی صادرات کالاهای اظهارشده در گمرک خسروی
  • صادرات کالاهای اظهارشده در گمرک خسروی رشد ۹۸ درصدی داشت
  • دستورالعمل اجرای اعطای پایه‌های استحقاقی اعضای هیئت علمی ابلاغ شد
  • سیاست همسایگی دولت سیزدهم
  • جزئیات ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای نیروهای مسلح کشور | تفاهم‌نامه جدید وزارت راه و نیروهای مسلح